--> ( 1 ) هذا كان منه قبل رجوعه عن مبنى اعتبار اسناد كامل الزيارات عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه فيه ، فهي بعد الرجوع ضعيفة ، فإن القاسم بن محمّد الجوهري ليس من مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه . وأما الوجوه الاُخرى التي استدل بها على وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري فكلها ضعيفة ، منها أنّه وثقه ابن داود ، ومنها أنه روى عنه ابن أبي عمير وصفوان ، ومنها أنه كثير الرواية وروى عنه الأجلاء ، وكلها أجاب عنها السيد الاُستاذ في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري وفي مقدمة معجم رجال الحديث أيضاً . ( 2 ) الكافي 4 : 59 / 6 ، التهذيب 4 : 60 / 161 ، الاستبصار 2 : 36 / 110 ، الفقيه 2 : 19 / 65 ، الوسائل ج 9 : 269 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 . ( 3 ) أقول : الموجود في سند الصدوق إلى أبي خديجة هو محمّد بن علي الكوفي ، وأما كلمة ( أبي سمينة ) فمن كلام السيد الاُستاذ ، وذكر السيد الاُستاذ في المعجم في ترجمة محمّد بن علي الكوفي تحت رقم 11427 ج 18 طبعة طهران أنه روى في مشيخة الفقيه ، الفقيه 4 ( المشيخة ) : 79 وفي عدة موارد في الفقيه والتهذيب أيضاً وهو متحد مع محمّد بن علي القرشي الكوفي الثقة لروايته في تفسير القمي ، وهو غير محمّد بن علي المكنى بأبي سمينة ، فكيف صار محمّد بن علي الكوفي هذا هنا هو محمّد بن علي المكنى بأبي سمينة ؟ فلا شك أن ذلك سهو ، والصحيح على مبنى السيد الاُستاذ أن محمّد بن علي هذا هو محمّد بن علي الكوفي ، وهو ثقة عنده لروايته في تفسير القمي ، لا أنه هو محمّد بن علي المكنى بأبي سمينة المتسالم على ضعفه . ( 4 ) في الثاني من أوصاف المستحقين ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 152 وتقدم الكلام أيضاً في اسم شيخهما . ( 5 ) الجواهر 15 : 406 . ( 6 ) _ و 7 ) في الثاني من أوصاف المستحقين في بحث اشتراط العدالة وعدمها فيهم ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 152 .